أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تبنى مصر مبادئ "التعافي الأخضر" خلال جائحة كوفيد 19، بالعمل على تخضير الموازنة العامة للدولة، ودمج معايير الإستدامة البيئية في الخطط الوطنية، بما في ذلك زيادة حصة المشروعات الخضراء في ميزانية الدولة المخصصة للاستثمارات إلى 30٪ في عام 2021 / 2022 مع إستهداف رفع هذه النسبة إلى 50٪ بحلول 2024/2025.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة إلى للمشاركة فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد مدينة نيروبى بكينيا تحت عنوان " تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030" و بحضور ممثلين عن 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة والشركات والمجتمع المدني للاتفاق على سياسات لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا في العالم.
واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر فى تنفيذ عدد من المبادرات الشاملة المتعلقة بقطاعات الغذاء والمياه والنظم البيئية وتحسين جودة الحياة والحد من الفقر، والعيش بتناغم مع الطبيعة، بالتركيز على المجموعات غير الرسمية مثل العاملين في تدوير المخلفات، إلى جانب إدراك مصر لأهمية الربط بين مسارات إتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، فأطلق الرئيس السيسي مبادرة للربط بينهم خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14.
وأضافت الوزيرة أنه تم تطوير الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ برؤية تتمثل في معالجة آثار تغير المناخ بشكل فعال لتحسين نوعية حياة المصريين ، وتحقيق التنمية المستدامة ، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على مواردنا الطبيعية وأنظمتنا البيئية.
ودعت الوزيرة فى كلمتها إلى العمل الجماعي وفق عقد الأمم المتحدة لإستعادة النظام الإيكولوجي ولإدراك أن النهج الشامل هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات التي تواجه الكوكب بأسره.
